سعدت كثيراً بلقاء أخوين غاليين يتّصفان بأنبل صفات النبيلة التي يتمتع بها الرجال الكرماء : - عبداللطيف ربيع العنزي. - ⁠والدكتور عبدالكريم ربيع العنزي التقيت بهما في حفل زواج ابن أخ الدكتور بدر عايض العتيبي فزاد اللقاء بهما الفرح فرحاً وسرورا

" لا يجوز إنشاء نقابة مهنية بجانب نقابة عمالية قائمة، إذا كانا يمثلان نفس الأغراض والحقوق، وذلك لاختلاف الاختصاصات القانونية لكل منهما، فالنقابات المهنية من أشخاص القانون العام، أما النقابات العمالية فمن أشخاص القانون الخاص ". (حكم التمييز رقم 2016/665 إداري، بتاريخ 26/6/2024م

"يكون القرار الإداري منعدمًا إذا كان ينتهك القواعد القانونية، أو إذا صدر عن جهة غير مختصة، أو كان قد صدر فاقدًا ركن النية أو تعرض لعيوب جسيمة تنحدر به إلى مستوى العمل المادي، مما يتيح سحبه دون التقيد بالمواعيد المقررة". (حكم محكمة التمييز رقم 2019/1634 إداري، بتاريخ 24/6/2024م)

"يشترط لاعتبار الشخص معاقاً أن يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية، وأن تؤدي الاعتلالات إلى قصور في قدرات الشخص البدنية أو العقلية أو الحسية، ولا يشترط في القصور الذي يصيب هذه القدرات أن يكون حتماً مانعاً له من تأمين مستلزمات حياته" (تمييز رقم 2019/490 إداري، بتاريخ 2024/6/24)

حكم محكمة التمييز الذي يقضي بتمييز الحكم تمييزاً كلياً يعتبر في ذاته سنداً تنفيذياً دون حاجة إلى استصدار حكم جديد وذلك طبقاً للقاعدة الأصولية المقررة من أنه : "لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له". حكم محكمة التمييز رقم ٢٠١٦/٩٩٦ مدني الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٧/٥م

يشترط ألا تقل درجة من يتولى التحقيق عن الدرجة الوظيفية للموظف المحال للتحقيق، وهي ضمانة من الضمانات المقررة كأصل عام في المحاكمات التأديبية ويترتب على إغفالها بطلان التحقيق ولو لم ينص عليها صراحة.  حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 14113 لسنة 48ق، الدائرة 5 بتاريخ 11 ديسمبر 2004

إن التحقيق الجنائي مع الموظف يغني عن إجراء التحقيق الإداري،متي كانت الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام المخالفة التأديبية،ومادام أنه قد تناول وقائع هذه المخالفة،فضمانات التحقيق الإداري تتوفر في التحقيق الجنائي. حكم تمييز رقم 1460/ 2023 إداري/3 بتاريخ 2024/06/26

تم بحمد الله إجازة بحثنا المقدم للنشر مع الزميل العزيز د. عبدالكريم العنزي في مجلة جامعة كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان "مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني الكويتي - تعليق على حكم الدائرة المدنية الأولى بمحكمة التمييز رقم 1112 , 1124 لسنة 2018 الصادر…

لله الحمد والمنه تم قبول نشر بحث لي مع الزميل العزيز د.فواز العوضي في مجلة (Kilaw) والموسوم ب"مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني الكويتي" تعليق على حكم محكمة التمييز رقم ١١١٢، ١١٢٤/ ٢٠١٨ مدني الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣م دراسة تحليلية تأصيلية أسأل الله أن ينفع به

لله الحمد والمنه، تم قبول نشر بحثنا مع الزميل العزيز د. تركي المطيري والموسوم ب"رقابة المحكمة الدستورية على غموض النصوص التشريعية " دراسة تحليلية تأصيلية في مجلة (Kilaw) أسأل الله أن ينفع به .

٢/ وتبعاً لذلك فإذا كان مصدر القرار الإداري يشغل وظيفةً بالإصالة ووظيفة أخرى بطريق الندب وكان القانون قد أسند له الاختصاص في إصدار قرار ما بالنظر إلى وظيفته بالأصالة فأصدره طبقاً لوظيفته بالندب فإن القرار يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص ولا عبرة بكون الاختصاص مسند لذات الشخص .

١/ تقرر المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم لها بأن: " العبرة في تحديد مدى سلامة القرار الإداري من عيب عدم الاختصاص هو بالوظيفة الثابتة بصلب القرار والتي تحدد وظيفة مصدره ". (الحكم رقم ٤٢٣ س ٣٧ق بتاريخ ١٩٩٤/١/١٦)

٣/ وهذا الحكم يتسق - برأينا - مع نص المادة (١٣٠) من الدستور الكويتي التي تنص على أن: " يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها ".

٢/ وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير".

١/ حكم نقض مصري يقرر بأن الممثل القانوني للوزارات هو الوزير المختص وهو من يصح اختصامه في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. حيث تقرر المحكمة: " بأن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها

من مساوئ التشريع أن يلجأ المشرع إلى اقتباس فكرة ما من نظام قانوني ذو فلسفة مختلفة، وإدراجها بأحكامها كما هي في نظامه القانوني، وما يترتب على ذلك من إحداث خلل في التنظيم التشريعي لهذه الفكرة، وهو ما حدث بالنسبة لنظام عدم سماع الدعوى عند الانكار في القانون المدني الكويتي.

من أبجديات السياسة التشريعية توحيد استعمال المصطلح القانوني للتعبير عن ذات الفكرة القانونية أينما وردت، لذا جرى العمل على إفراد نص في التشريع للمصطلحات وتعاريفها، وهو ما لم يلتزمه المشرع الكويتي، فمثلاً يعبر عن فكرة الموطن بالسكن تارة، وبالعنوان تارة أخرى، وبالإقامة أحياناً.

من أمثلة قصور الصياغة التشريعية استعمال المشرع الكويتي في المادة ٩/مدني كلمة (وفاته) كواقعة تنتهي بها الشخصية القانونية للإنسان، في حين الأدق استعمال كلمة (موته) وهي تشمل الموت الحقيقي (الوفاة) والموت الحكمي بحكم القاضي بالنسبة للمفقود. وهو ما لم يفت المشرع المصري مادة ١/٢٩ مدني.

كما تم قبول نشر بحث آخر لي بالمشاركة مع الزميل العزيز د. سامي الهذال بعنوان: " الشرط الفاسخ الصريح وسلطة القضاء إزاءه " في ذات المجلة مقرر نشره في عدد يونيو 2024. أسأل الله أن ينفع به.

لله الحمد والمنه تم قبول نشر بحث لي مع الزميل العزيز د. تركي المطيري بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية (Kilaw) بعنوان: "الإشكاليات التي يثيرها نشر القوانين في الجريدة الرسمية" دراسة تحليلية تأصيلية في القانون الكويتي مقرر نشره في عدد مارس 2024. أسأل الله أن ينفع به